هشت نکته و نقد در مورد لایحه جدید عفاف و حجاب/ اقتدار پلیس را کاهش ندهید

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از جهان؛این روزها برای چندمین بار، نسخه ای از لایحه عفاف و حجاب منتشر شده که بر اساس اخبار، قرار است به زودی در صحن مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود.
 
با نگاه به متن لایحه، می توان دریافت که برخی نواقص موجود در نسخه قبلی برطرف شده است، اما از سوی دیگر، برخی نواقص همچنان پابرجاست و در کنار آن، نواقص دیگری نیز به آنها اضافه شده است.
 
در هر صورت، نقدهایی به این نسخه از لایحه وارد است که در اینجا به چند مورد از آن اشاره می کنیم:
 
یک: طولانی بودن متن پیشنهادی، یکی از نقص های این لایحه است؛ به گونه ای که موجب سردرگمی شده و امکان مطالعه دقیق آن را – حداقل برای بسیاری از مردم - کاهش داده است. اتفاقاً طولانی بودن این قانون، در برخی افراد، شک و بدبینی نسبت به محتوای لایحه ایجاد کرده است.
 
باید توجه کرد که ما مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین متعدد در حوزه عفاف و حجاب داریم که لازم است به آنها عمل شود. ضمن اینکه، مشکل ما در این روزها، کف خیابان و ولنگاری و کشف حجاب های اخیر است که باید با تدبیر، بساط آن برچیده شود.

از همین رو، تمرکز باید بر روی مسأله و مناقشات این روزها باشد و قانون پیشنهادی به گونه ای مختصر و مفید باشد که همه مردم بتوانند از محتوای آن به خوبی مطلع شوند.
 
دو: یکی از اصلی ترین انتقادات به این لایحه، عدول از حجاب شرعی و تعریف جدید از حجاب است! حال اینکه، چنین چیزی مخالفت با شرع محسوب می شود و به نوعی جدا کردن شریعت از حکمرانی جامعه است. همچنین با قانون اساسی و مبانی و اهداف انقلاب اسلامی نیز در تقابل است. علاوه بر این، با بیانات صریح رهبر انقلاب و امام خمینی ره نیز همخوانی ندارد.
 
قطعاً در مقابله با مظاهر بی حجابی و بدحجابی و در مرحله اجرا همیشه باید اهم و مهم کنیم، اما از نظر قانونی، نباید هیچ نوع پوشش مغایر با شرع، به رسمیت شناخته شود.
 
سه: بر اساس ماده 62، به جز دو مورد خاص که در ماده 38 و 50 به آن اشاره شده است (یعنی برهنگی و نیمه برهنگی و مواردی مثل  اقدام سازمان یافته)، پلیس حق برخورد و حضور میدانی برای جلوگیری از کشف حجاب و بی عفتی را ندارد، بلکه باید مستندات تصویری تهیه کند و در اختیار دادسرا قرار دهد و دادسرا نیز فرد را صرفاً احضار می کند. اما اولاً، اکثریت قریب به اتفاق کشف حجاب ها جزو موارد برهنگی، نیمه برهنگی و یا موارد سازمان یافته و مانند آن نیست.
 
ثانیاً، کشف حجاب جزو جرایم مشهود است. در جرایم مشهود با ورود و رؤیت پلیس موضوع باید خاتمه یابد و استمرار پیدا نکند. مثل اینکه کسی در حال دزدی باشد و پلیس هم در صحنه حضور داشته باشد. در اینجا خنده دار است که پلیس را تماشاگر و مسئول عکاسی یا فیلم گرفتن از دزد قرار دهیم! در واقع، باید دست او را برای انجام اقدام علیه مجرم باز بگذاریم. هر جا که صلاح دید، مستقیم وارد می شود و هر جا که صلاح دید، مستند تصویری تهیه می کند.
 
 ثالثاً، اگر پلیس را در حد عکاس یا فیلمبردار تنزل دهیم و قدرت انجام هیچ کاری نداشته باشد، چنین چیزی ضربه به اقتدار و حیثیت پلیس و در حقیقت، کوچک کردن او در چشم مردم و هنجارشکنان است.

رابعاً، هم این موضوع و هم عدول از حجاب شرعی که در متن لایحه وجود دارد، چه بخواهیم و چه نخواهیم  به نوعی دستاوردسازی برای فتنه و صادرکردن پیام عقب نشینی برای فتنه گران داخلی و دشمن خارجی محسوب می شود.
 
چهار: در ماده 32 لایحه پیشنهادی عفاف و حجاب، وظایفی برای بسیج مستضعفین تعریف شده که در حد معمولی و دم دستی است و مردم عادی هم می توانند آن را انجام دهند. همچنین طبق ماده 62، درصورتیکه فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون - به جز در موارد مندرج درمواد 38 و50 - گردد، با ارائه مستندات تصویری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فراجا)، توسط دادسرا صرفاً احضار می گردد.
 
با کنار هم قرار دادن این دو ماده و قیودی که در آنها آمده، در مواردی مانند بدپوششی (پوشیدن لباس های خلاف عفت عمومی) و کشف حجاب اساساً بسیج و سپاه کنار گذاشته شده اند.
 
این در حالی است که قطعاً بدون ورود بسیج و سپاه – با توجه به ظرفیتی که دارند-، نیروی انتظامی به تنهایی نمی تواند بساط به وجود آمده را جمع کند. زیرا هم از نظر تعداد نیرو و هم از نظر پوشش دادن مناطق( از جمله محله ها) با محدودیت روبرو است. از طرفی، حضور در چند خیابان و مکان عمومی هم به تنهایی کافی نخواهد بود و هنجارشکنان در سایر مکان ها فرصت هنجارشکنی پیدا می کنند.
 
از سوی دیگر، براساس ماده 29 قانونآیین دادرسی کیفری، در کنار نیروی انتظامی، مأمورین‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران نیز از جمله ضابطین دادگستری شمرده شده اند.
 
علاوه بر این، در ماده 1 قانون حمایت قضایی از بسیج (مصوب 01/10/1371) نیز آمده است: «به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال‌گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند ».
 
پنج: در دو ماده 41 و 42 که در مورد مشاغل و محل کسب و کارها سخن گفته است، نسبت به عدم ارئه خدمات به افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند، هیچ  اشاره ای نشده است. بر این اساس، صاحبان مشاغل و اصناف می توانند به افراد مکشفه و حتی افراد برهنه و نیمه برهنه به صورت آزادانه خدمات ارائه دهند!
 
شش: در این لایحه، تمرکز بیش از اندازه بر روی جریمه وجود دارد. به طور قطع، در مورد بسیاری از افراد، وضع شدن جریمه های سنگین، بازدارنده خواهد بود، اما به این نکته هم توجه کنیم که برای دشمنان جمهوری اسلامی که به صورت شبانه روزی در حال پول پاشی برای ضربه زدن به کشور و فرهنگ ما هستند، پرداخت برخی مبالغ –  آن هم در صورتیکه هنجارشکنان مرتبط با آنها توسط دوربین ها رویت شوند – چه بسا قابل توجیه و عملی باشد؛ مخصوصاً اگر احساس کنند فضای قانونی برای انجام هنجارشکنی ایجاد شده است و می توانند با پرداخت پول، فضای جامعه را عوض کنند.  
 
هفت: یکی از نواقص این لایحه، ایجاد امکان استمرار جرم برای کسانی است که هنجار شکنی می کنند. زیرا در کشف حجاب یا بدپوششی، در حالت عادی، برخوردها متوقف بر ثبت تصاویر از فرد هنجارشکن شده است.

یعنی از طرفی، پلیس حق جلوگیری ندارد و از آن طرف، ممکن است کسی هنجارشکنی کند و به هر دلیلی – مثل عدم حضور در دایره فعالیت پلیس - برای مدت طولانی اصلاً هیچ عکس یا فیلمی از او به دادسرا ارسال نشود.

از سوی دیگر، مثلاً در مورد بدپوششی اگر فردی هزار بار هم قانون شکنی کند، صرفاً جریمه می شود و به تعبیری اگر پول پرداخت کند، می تواند همچنان فضای جامعه را آلوده کند و کسی هم با او کاری ندارد!

این موضوع برای کشف حجاب نیز به نوعی وجود دارد. زیرا از بار چهارم به بعد، مجازات دیگر اضافه شده است.

در هر صورت، این افراد مدت های طولانی – و در برخی موارد مانند بدپوششی برای همیشه - امکان هنجارشکنی دارند و در این میان، جامعه و خانواده ها از این ناامنی اخلاقی و فضای ضد فرهنگی آسیب می بینند.
 
هشت: برخی قیود ماده 64، که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است، هم ناقض تعریف شرعی امر به معروف و نهی از منکر است و هم با وارد شدن واژه های مبهم و تفسیر پذیر در متن قانون، زمینه را برای اعمال سلیقه در مجازات فرد آمر به معروف و ناهی از منکر فراهم کرده است. این کار در حقیقت، موجب دست بسته شدن و ایجاد فشار بر آمر به معروف و ناهی از منکر می شود.